تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ونبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية ومحمد ياسين رئيس مجلس إدارة شركة "أرابيكا"، يتهمهم فيه بتهريب أموال من وزارة الداخلية إلى حسابات مصرفية سرية بسويسرا.
وذكر البلاغ أن معلومات تواردت تفيد بوجود اتفاق بين الثلاثة سالفى الذكر لتهريب أموال من الحسابات السرية لوزارة الداخلية إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى سويسرا، حيث يقوم السيد نبيل خلف وهو أيضا مؤلف أغانى بالاتفاق مع السيد محمد ياسين مدير إنتاج ورئيس شركة "أرابيكا" على إنتاج أغان ذات طابع وطنى، يدفع فيها نبيل خلف 150 ألف دولار مقابل كل أغنية للشركة، وتقوم الشركة بضخ هذه الأموال فى حساباتها فى لبنان، ومن هناك يجرى تحويلها لصالح حبيب العادلى وزير الداخلية السابق.
وتم إنتاج 100 أغنية فى العام الماضى فقط بقيمة تصل إلى 15 مليون دولار تم تحويلها كاملة إلى لبنان، ومن هناك إلى حساب العادلى فى جنيف بسويسرا، وقد تكررت هذه العملية عدة مرات خلال السنوات الماضية، وهو أمر يمثل استيلاء على المال العام فى حال ثبوته.