"العادلى" وزير الانتهاكات..تاريخه السيئ منعه من السفر وتجاوزات رجاله للحريات أفسدت الحياة السياسية

نقلا عن العديد من المواقع ومنهم اليوم السابع
صدور قرار من النائب العام بمنع اللواء حبيب العادلى من السفر برفقة أسماء أخرى بارزة وتجميد أرصدتهم فى البنوك، يلقى الضوء على تاريخ العادلى الملىء بالعديد من الانتهاكات طوال عشرات السنوات التى عمل فيها بجهاز الشرطة، فقد ولد حبيب إبراهيم العادلى فى مدينة القاهرة فى مطلع مارس سنة 1938 وحصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة فى 1961، ثم تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائى فى 1963، وفرقة البحث عن الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية و فرقة تخصصية فى مجال مباحث أمن الدولة فى 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى 1985.

التحق العادلى بالعمل فى الأمن العام، بإدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة فى 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز، وتم انتدابه للعمل بوزارة الخارجية بين عامى 1982 و1984، ومُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية فى عامى 1986 و1997.

ترقى العادلى فى المناصب حتى عين مساعد وزير الداخلية فى 1993، ثم مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.

وواصل الترقيات حتى عُين مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة فى 5 فبراير 1995، وفى 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية فى مصر خلفا لحسن الألفى ، وظل فى هذا المنصب حتى تم إقالة الحكومة المصرية فى 29 يناير 2011 نتيجة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.

وأكد حقوقيون أن عهد الوزير حبيب العادلى اتسم باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب فى أقسام الشرطة والاعتقال التعسفى بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة.

ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر فى 2007 فإن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن، واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، برغم صدور أحكام من المحاكم بالإفراج عنهم، ، وأضافت أنه من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولى – وهذا ما أخفقت بوضوح فى القيام به فى أغلب الأحيان فى ظل قيادة العادلى لوزارة الداخلية.

وفى 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلى إثر مطالبات الشعب بتغييره، وذلك على خلفية مظاهرات 25 يناير والتى سميت بمظاهرات يوم الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدى وزيرا للداخلية بدلا منه.

الجدير بالذكر أن التاريخ المصرى والوجدانى للشعب لن ولم ينس ويغفر له ما قام به من خيانة عظمى لوطنه حينما أصدرت تعليماته لأفراد الشرطة بالانسحاب من المواقع الشرطية ومن مواقع المسئولية خالية وفاتحًا الطريق أمام اللصوص والمجرمين والأشرار ومن البوليس السرى لأعمال السلب والنهب، فضلاً عن هروب المساجين من عدد من السجون المصرية.

تقدم ممدوح رمزى المحامى ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال، بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد عن 90 مصاباً ليلة رأس السنة، حسبما ذكرت تقارير أجنبية.

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزى.

كشف البلاغ، نقلاً عن دبلوماسى بريطانى أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسى، عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصرى ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التى كان يديرها الوزير حبيب العادلى، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصرى المقال حبيب العادلى، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التى قضت سنوات فى سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل فى جميع أنحاء مصر فى حال تعرض النظام لأى اهتزاز.

كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحى عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العادلى، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضى بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذى قضى أحد عشر عاماً فى سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادى (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد على، قيل له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحى عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكى، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد على من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التى هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية.

تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)، محمد عبد الهادى، إلى أحد الشقق فى الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين فى شقة فى شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحى إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص فى منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن حدثت الانتفاضة يوم، الجمعة الماضى، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية فى القاهرة حفاظاً على سلامتهما.