من هو احمد عز

نقلا عن اليوم السابع :-
من منا كان يتصور أن يحاكم الإمبراطور أحمد عز وأن يصدر قرار مبهر من النائب العام الشجاع عبد المجيد محمود بمنع عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المستقيل من السفر، وتجميد حساباته ضمن عدد من الوزراء والمسئولين؟

من منا توقع أن يأتى يوم مجيد يشاهد كل من ظلمهم أحمد عز –وهم كثر- انهيار أحلام "الفتى المدلل" للسلطة والجسر الذى كان من المفترض أن يمر على قضبانه مشروع توريث مبارك الابن، وقاتل من أجل تحقيق مشروعه وأحلامه فى اقتناص المزيد من الثروة والسلطة فى مصر؟

هل تخيل أحد منا أن طاووس السياسة والمال فى مصر سيلقى يوما ما مصيرا لم يفكر فيه أو يدور فى خلده ولو مجرد طيف عابر أو سحابة صيف، يتقرر فيه منعه من السفر وخضوعه للتحقيق والمحاسبة؟

أحمد عز الذى أدار فى السنوات الأخيرة دفة السياسة فى مصر وأصبح المتحدث باسمها، بل أصبح المتحدث عن الاقتصاد والمتحكم فى الثروة أيضا رهن التحقيق.

الرجل الذى بلغت ثروته حسب تقديرات واجتهادات أكثر من 40 مليار جنيه يسقط فجأة والوطن يعيش حالة مخاض ديمقراطى عسيرة للغاية، كان فيها عز أحد أسباب ما وصلنا إليه الآن لأنه أصبح الرمز الواضح والصريح لزواج السلطة والمال الذى أفسد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، وارتبط اسمه بأكبر عملية تزوير فى تاريخ الانتخابات البرلمانية والتى جرت نهاية العام الماضى.

فى أقل من 13 عاما حقق أحمد عز من ثروة وجاه وسلطة ما لم يحققه كبار رجال الأعمال الوطنيين، أمثال فرغلى باشا وأحمد عبود باشا وطلعت حرب باشا.

ارتبط اسم أحمد عز وهو لم يكمل عامه الخمسين منذ ظهر على الساحة الاقتصادية والسياسية بألقاب مثل الفتى المدلل والرجل الحديدى والمحتكر، وغيرها من الألقاب والصفات التى أثارت جدلا كبيرا فى الشارع المصرى، كما ارتبط اسم عز بالعديد من المحطات الاقتصادية التى ساهمت فى خلق معاناة كبيرة للمواطنين بداية من الاحتكار الذى أصاب أهم سلعتين وهما الحديد والأسمنت وتلاعبات البورصة والثروات الضخمة..كل هذه الملفات جعلت اسمه يرتبط دائما بمؤامرة ما أو كارثة سياسية أو اقتصادية وفى النهاية بالفساد.

فترة التسعينات كانت البداية الحقيقية لأحمد عز رجل الأعمال حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوى وزير التعمير الأسبق بطلب الحصول على قطعة أرض فى مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد ولم تكن قيمته تتجاوز 200 ألف جنيه، وحتى عام 1995 لم يكن هناك على الساحة شخص يدعى أحمد عز.

ومن بعدها بدأ عز تكوين تلك الإمبراطورية الاقتصادية التى أثارت أكبر مساحة من الجدل فى الشارع المصرى، ولما لا وهو يمتلك أسطولا من الشركات، بدأت برئاسته لمجموعة شركات عز الصناعية والتى تضم شركة "عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية" الذى دخل فيها كمستثمر رئيسى عام 1999، والتى كانت تعرف سابقاً باسم شركة "الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب"، وشركة "عز لصناعة حديد التسليح" بمدينة السادات، و"عز لمسطحات الصلب" بالسويس، ومصنع "البركة" بالعاشر من رمضان، وشركة "عز للتجارة الخارجية" بالإضافة إلى شركة "سيراميك الجوهرة" الذى أنشئ أواخر الثمانينات، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد فى العالم العربى وفق لآخر تقرير للاتحاد العربى للصلب ويليها شركة سابك السعودى.

شركات عز تضم شركة العز لصناعة حديد التسليح - تأسست عام 1994 بالمنوفية برأس مال 911.9 مليون جنيه وبعد تأسيس هذه الشركة تأسست 3 شركات تابعة لها
بدأت رحلة عز مع الحديد عام 1994 عندما أسس مع والده عبد العزيز عز أول مصنع لإنتاج الحديد.. وفى عامى 1993 - 1994 حصل أحمد عز على قروض من البنوك تبلغ أكثر من مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة "دانيلي" الايطالية لبناء مصنع "العز لحديد التسليح" بطاقة 300 ألف طن ، وفى عام 96 تعاقد على خط آخر بطاقة 630 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن، وكانت التكلفة الإجمالية للمصنع بلغت حوالى 034 مليون جنيه.

وفى فبراير عام 2000 تولى عز رئاسة مجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى عام 2001 أصدر تعليماته بخفض كميات حديد التسليح فى شركة إسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، وأوقف يومها إنتاج حديد التسليح مما تسبب فى تداعيات خطيرة أثرت على السيولة بالشركة، مما أسفر عن وجود فائض فى وجود فائض فى خامات "البيليت" المصنعة بالشركة، وقدرت بحوالى 45 ألف طن شهريا، حيث أكدت الوقائع أن قرار خفض الإنتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من "البيليت" بسعر الطن 68 جنيها، ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح فى مصانعه الكائنة بمدينة السادات.


عام 1999 استغل عز أزمة السيولة التى تعرَّضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التى سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية سابقا فتقدم بعرض للمساهمة فى رأس المال، وبالفعل تم نقل أسهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تمَّ إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه، وبعد ذلك وفى شهر ديسمبر من نفس السنة أصبح عز رئيسًا لمجلس إدارة الدخيلة ومحتكرًا لإنتاج البيليت الخاص بحديد التسليح،
وجاء قرار عز برفع سعر طن حديد التسليح 250 جنيهًا إضافيًا، ليتجاوز سعره أربعة آلاف جنيه نهاية العام الماضى، تحديًا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ومن الحكايات التى تم السكوت عنها فى أنشطة أحمد عز على الصعيد الاقتصادى هو حجم الدعم الضخم الذى حصل عليه سنويا من خلال تقديم الوقود له ولشركاته بأسعار تقل كثيرا جدا عن الأسعار المتوافقة مع الأسعار الدولية، والسماح له بالتصدير الواسع لمنتجاته إلى الأسواق العالمية مستفيدا من فروق الأسعار فى مدخلات الإنتاج من الطاقة والغاز مقارنة بالأسعار الدولية لتلك المدخلات، ويضاف صافى الربح من تلك العملية إلى حساب تلك المشروعات وربما فى حسابات خارجية.

فى السياسة ارتبط ظهور عز فى الحزب الوطنى مع صعود نجم جمال مبارك ومشروعه فى التوريث ودار الصراع الخفى بين ما أطلق عليه تيار التغيير والحرس القديم ورموزه فى الحزب الحاكم وأصبح هو مهندس وأمين التنظيم فى الحزب دون مؤهلات حقيقية فلم يعرف عنه ممارسة لأى نشاط سياسى سابق سوى فى الحزب الوطنى. فأحمد عز حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة أشتهر بحبه للعزف على "الدرامز" وبدأ حياته عازفا ضمن فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة عام 1987
وحتى عام 1995 لم يكن هناك على الساحة شخص يدعى أحمد عز ..ولكن مع بداية هذا العام بدأت استثمارات عز مع مشروع سيراميك الجوهرة وبدأت صور أحمد عز تظهر للمرة الأولى على صفحات جريدة الأهرام المتخصصة فى الاقتصاد والإنتاج وهى الصفحات التى يعشقها رجال الأعمال فى الصحف على اعتبار أنها بداية الطريق نحو وضع القدم الأولى فى سوق السياسية والسلطة.

وقتها كان يبحث عن مظلة تحميه حتى وجدها فى شخص نجل الرئيس ،حيث شهد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عام 1996 الظهور الأول للثنائى الذى لن يفترق بعد ذلك وشاهد الناس كلها احمد عز وهو يجلس باسما بجوار جمال مبارك .. ليحصل على الصورة الأولى بجوار نجل الرئيس، فى بلد تفتح أبوابها على مصراعيه لكل صاحب سلطة أو قريب شخص صاحب سلطة، الدفع الفورى له أهمية كبرى فى حياة احمد عز ومثلما دفع للصفحات المتخصصة بالأهرام ،دفع أيضا ليبقى بجوار جمال مبارك ، فقد أدرك عز أن صورته التى ظهر فيها بجوار نجل الرئيس ثمنها غالى فبادر بالحفاظ على علاقته بجمال وكان أول المساهمين فى جمعية جيل المستقبل التى بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده وكان هذه عام 1998 .

من 1998 حتى 2000 كان أحمد عز يجنى ثمار توطيد علاقته مع نجل الرئيس فقد شهدت تلك الفترة نموا هائلا فى استثمارات رجل لا يعرفه أحد.. بدأ يحتكر صناعة السيراميك مع رجل الأعمال محمد أبو العينين وزاد نشاط مصنع الحديد وأنشأ شركة للتجارة الخارجية وامتلك مثله مثل مجموعة من رجال الأعمال القريبين من السلطة مساحات من الأراضى فى السويس وتوشكى وأصبح وكيلا لاتحاد الصناعات ..

بدأت رحلة جنى الثمار على المستوى السياسى، بدون أى مقدمات وجد أحمد عز نفسه فى فبراير 2002 عضوا فى الأمانة العامة للحزب الوطنى ضمن الهوجة الأولى لدخول رجال الأعمال مجال العمل السياسى على يد جمال مبارك، وكان دخول عز متوازيا مع بداية نشاط جمال مبارك وهو التوازى الذى استمر حتى سقوط الجميع.

ولأن ذكاء عز قد أخبره أن مساحات السيطرة على الحزب الوطنى تبدأ من داخل البرلمان سارع وقام بترشيح نفسه فى الانتخابات البرلمانية 2000 وأصبح نائبا عن دائرة منوف التى تم تفصيلها على مقاسه على اعتبار أن مصانعه موجودة بمدينة السادات وأصوات العمال وحدها كفيلة بنجاحه وهو ماكان ..وفجأة أصبح احمد عز وبدون اى مقدمات رئيسا للجنة التخطيط والموازنة فى مجلس الشعب .

وفى نفس الوقت أصبح أحمد عز زميلا لجمال مبارك ضمن لجنة الإصلاح التى تشكلت فى الحزب الوطنى وفى سبتمبر 2002 كان المؤتمر العام للحزب، وكان أحمد عز على موعد مع لعبته القديمة التى تفتح أمامه الأبواب المغلقة لعبة الدفع الفورى
وأصبح واضحا للكل أن عز قد أصبح رجل جمال مبارك الذى أسند له وبدون مقدمات أيضا رئاسة لجنة الحفاظ على الأراضى الزراعية وفى عام 2003 كان هناك تدشين رسمى لتلك العلاقة حينما كان أحمد عز رفيقا لجمال مبارك أثناء سفره إلى الولايات المتحدة.

ثم جاء عام 2004 ليشهد قفزة جديدة لأحمد عز الذى قرر أن يقطع المسافات الطويلة بسرعة طالما أنه يملك كارت جمال مبارك لحمايته من الرادار، وحصل على منصب أمين العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب الوطنى
وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 2005 وانتشار أحاديث عن دور عز لتمويلها ومتابعتها... حصل على أهم منصب فى الحزب وهو أمين التنظيم وللصدفة كان أيضا منصب الراحل كمال الشاذلى و حصل بالتزامن على مكاسب طائلة نتيجة احتكاره للحديد وارتفاع سعر الطن.
فى الشهور الأخيرة قدم عز نفسه كمفكر ليكمل ثلاثية رجل الأعمال والسياسى ولكنه تعامل مع كل القضايا بمنطقه التجارى سواء فى القضايا القومية أو الوطنية
وامتد هذا الفهم التجارى إلى ماجرى فى الانتخابات الأخيرة، حين بدأ أمين التنظيم فى الحزب الوطنى باختراع نظام لم يعرفه أى نظام حزبى آخر فى الدنيا، فسمح لـ800 مرشح من أعضائه بمواجهة بعضهم البعض، فيما عرف بالدوائر المفتوحة فى مشهد يدمر أبسط معانى الانتماء الحزبى البديهية، والمعروفة فى كل مكان فى العالم، وهو مقتبس من حياة المال والأعمال فى البلدان غير الديمقراطية التى تقوم على المنافسة المفتوحة التى لا يحكمها أى رابط، كما كرّس لنمط جديد من العلاقات الحزبية غير المسبوق أيضاً و فرض على مرشحى الحزب الوطنى التوقيع على عقود إذعان يستسلم فيها كل من قدّم أوراق ترشيحه لمجمع الحزب الانتخابى إلى أمين تنظيم الحزب أو أمين المحافظة، ويعلن فى توكيل رسمى فى الشهر العقارى أنه لن يترشح كمستقل فى مواجهة مرشحى الحزب الرسميين.
كانت السيناريوهات تفرش طريق عز بالورود والأحلام مفتوحة على أبواب المستقبل بلا حدود ولم يتخيل عز أو أى أن أنصاره أن الطرى الذى رسمه لنفسه هو ذاته طريق النهاية والهاوية فى أقل من 9 أيام وهو الذى رسم الطريق ليمتد إلى سنوات وسنوات
الآن عز يواجه مصيره فهو المتهم الآن.