كتب فى الفقه وأصوله

كتب فى الفقه وأصوله

أولآ : كــــتب فى الـــفــقه

1- سابق ، سيد ، فقه السنة ، دار الحديث، 2004

هذا الكتاب من أسهل وأوضح كتب الفقه ، يسهل فيه البحث عن طريق قرائة الفهرس ، وهو يعطى القارئ الحكم الشرعى مباشرة بدون كبير عناء ، وميرة هذه الطبعة أنها ضمت كل الكتاب فى جزأ واحد، وقد ضمت هذه الطبعة مقدمة فى ثلثى صفحة لحسن البنا ولآ أدرى ما إذا كان الشيخ سيد سابق عضوا فى الإخوان أم لآ ، كل ما أتمناه ألآ يصد ذلك من ليس على وفاق مع الإخوان عن الإستفادة من هذا الكتاب القيم

2- إبن رشد ، أبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار إبن حزم ، 1999

هذا الكتاب فى رأيى من أقيم كتب الفقه لأنه يضم أراء كل الفقهاء الأربعة وغيرهم ويبين آرائهم فى الأحكام الشرعية ، فأذا كان بين آرآئهم إختلآف بين هذا الإختلآف ومصدره ، وفى أحيان كثيرة يذكر أى الآراء يرجح ، وقد ذكر لى أحد الأخوة أنه لآ يضم آراء الأمام الجليل أحمد إبن حنبل ، ولكن هذا غير صحيح لأنى وجد أنه يذكر آرائه ، على الأقل فى صفحة رقم 193 مرتين وصفحة رقم 194 مرة واحدة ، ,العالم الفقسه والفيلسوف الفذ أبن رشد مالكى المذهب ، ومع ذلك لآ يمكن إعتبار الكتاب أنه كتاب فقه فى مذهب معين
ولآ أنصح من ليس لديهم خبرة بكتب الفقه محاولة الوصول إلى الحكم الشرعى فى موضوع ما بقرآئة هذا الكتاب لأنه فى أغلب الأحوال يذكر الآراء المختلفه بدون ترجيح ويصبح على القارئ أن يختار بينهما ، وهذا شيئ يصعب على غير المتمكنين فى الفقه

3- بن عبد الله ، أبى بكر محمد ، المعروف بإبن العربى ، أحكام القرآن ، المكتبة التوفيقية ، بدون تاريخ

والكتاب يضم أربعة أجزاء محتواها مرتب حسب ترتيب القرآن الكريم ، يتتبع الأحكام المستخرجة من كل سورة من سور القرآن ، ولذلك فهو كتاب قيم للباحثين عن أحكام القرآن

4- زيدان ، عبد الكريم ، أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الإسلآم ، موسسة الرسالة ، بيروت ، 1988

5-البلتاجى ، محمد ، دراسات فى أحكام الأسرة ، مكتبة الشباب ، المنيرة ، 1979

6- البعلى ، عبد الحميد محمود ، المدخل لفقه البنوك الإسلآمية ، المعهد الدولى للبنوك والإقتصاد الإسلآمى ، 1983


ثانيا - كتب فى أصول الفقه

محتويات كتب أصول الفقه الحديثه تكاد تتطابق مع بعضها ، ولذلك سوف أكتفى بالإشارة إلى محتوى الكتاب الأول ، إلآ إذا كان فى أحد منها شيئ جديد

1- خلآف ، عبد الوهاب، علم أصول الفقه ، دار القلم، 1986

كان الأستاذ عبد الوهاب خلآف أستاذا للشريعة الإسلآمية بكلية الحقوق جامعة القاهر ، وكتابه هذا طبع أول مرة سنة 1942 ، وبالرغم من ذلك لآيزال هذا الكتاب رائدا لما كتب فى هذا العلم ف العصر الحديث ، ولذلك تعددت طبعاته حتى وصلت إلى الطبعة العشرون سنة 1986 ولآ شك أن هذه الطبعات زيدت عن ذلك بكثير ، فهو أسهل الكتب لدراسة هذا العلم.

ويحتوى الكتاب على مقدمة بين فيها الكاتب الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه وموضوعهما واهدف من دراستهما ، ونشأت كل منهما وتطورهما.

بعد هذه المقدمة يحتوى الكتاب على أربعة فصول:

الفصل الأول خصه بعرض الأدلة الشرعيه الت تستمد منها الأحكام الشرعية ، وفيه"تتجلى سعة المصادر التشريعية فى الشريعة الإسلآمية ومرونتها وخصوبتها وصلآحيتها للتقنين فى كل عصر ولكل أمة."

والفصل الثانى خصه الأستاذ خلآف بمباحث الأحكام الشرعية الأربعة وهى 1- الحاكم وهو من صدر عنه الحكم ، 2- الحكم وهو ما صدر من الحاكم دالآ على إرادته فى فعل المكلف ، 3- المحكوم فيه وهو فعل المكلف الذى تعلق به الحكم ، 4- والمحكوم عليه وهو المكلف الذى تعلق الحكم بفعله. وكلمة المكلف هنا تعنى الإنسان المسلم البالغ المخاطب بأداء التكاليف الشرعية

وفى الفصل الثالث خصه الكاتب بالبحث "فى القواعد الأصولية الغوية تى تطبق فى فهم الأحكام من نصوصها ، وفى هذا القسم تظهر دقة اللغ العربية فى دلآلتها على المعانى ومهارة علماء التشريع الإسلآمى فى إثتسمارهم الأحكام من النصوص ، وسبلهم القويمة فى إزالة خفائها وفى تفسيرها وتأويلها."

أما الفصل الرابع فق عالج فيه الأستاذ عبد الوهاب خلآف "القواعد الأصولية التشريعية التى تطبق فى فهم الأحكام من نصوصها. وفى الأستنباط فيما لآنص فيه ، وهذا هو لب العلم وروحه. وفيه يتجلى مقصد الشارع العام من تشريع الأحكام ، وما أنعم الله به على عباده من رعاية مصالحهم."

والكتاب يحتوى على 236 صفحة ، وهو كما قلت سهل القرائة ، ولكنه كتاب دراسة وليس لمجرد للإطلآع ، ولآبد للمبتدأ ان يقرئه عدة مرات ثم يعود اليه دائما حتى تصبح المعلومات الموجودة فيه جزأ من كيان المسلم الفكرى.

وأنا أصبحت على قناعة تامة أن الإنسان المسلم لآيمكن أن يعرف الإسلآم حق المعرفة وماذا يريد منا ، ولآ يمكن أن يعرف الشريعة الإسلآمية حق المعرفة وماذا تريد منا بدون حد أدنى من المعرفة بعلم أصول الفقه وهى المعرفة العميقة بمحتوى هذا الكتاب.

2- أبو زهره، محمد ، أ صول الفقه ، دار الفكر العربى ، 1997

الأمام الأستاذ الشيخ محمد أبو زهره هو كما يقول ناشر الكتاب "غنى عن التعريف إذ لآ يختلف إثنان على أنه كان إمام عصره بلآ منازع" وهو أحد العلماء المصريين الذين إستحقوا عن جدارة الإمامة فى الدين فأصبحت صفة الإمامة لآزمة لأسمه ، ولد الشيخ محمد أبو زهرة فى المحلة الكبرى عام 1898 و تخرج من مدرسة القضاء الشرعى عام 1925 وكانت دفعته هى آخر دفعة من هذه المدرسة قبل ألغائها ، ربما لتحل محلها كلية الحقوق لكى لآ يكون للشريعة نفس المكانة كما كانت فى مدرسة القضاء الشرعى ، عمل الشيخ أبو زهرة فى المحاماة ، ثم حصل على دبلوم دار العلوم عام 1927 وترقى فى الوظائف العلمية حتى أصبح أستاذا ورئيسا لقسم الشريعة بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول وقد أحيل على التقاعد سنة 1958 وتوفى رحمه الله عام 1974. بلغت مؤلفات الشيخ أبو زهرة حوالى ثمانين كتابا وبحثا كان من ضمنها كتابه هذا فى أصول الفقه.

وكتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة هو الكتاب الثانى للمبتدئ فى دراسة علم الصول ، وهو يحتوى على 358 صفحخة ، فهو موسع بعض الشيئ عن كتاب الأستاذ خلآف وهو مقسم عل غرار نفس التقسيم.

3- الخضرى، محمد، أصول الفقه، دار إبن رجب، المنصورة، 2004

ثالث الكتب التى ينصح بها للمبتدئين يحتوى على 475 صفحة

4- الزحيلى، وهبة، أصول الفقه الإسلآمى، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1996

كتاب يحتوى على جزئين، مجموعهما 1230 صفحة ، ، من حيث المحتوى يتشابه مع الكتب السابقة ، ولكن الكاتب توسع كثيرا فى الشرح ، ولآ ينصح به إلآ بعد قرائة أحد الكتب السابقة ، وبالأخص كتاب الأستاذ خلآف.

5- هيتو ، محمد حسن ، الوجيز فى أصول التشريع ، موسسة الرسالة ، بيروت ، 1984

6- العلوانى ، طه جابر، أصول الفقه الإسلآمى ، منهج بحث ومعرف’ ، المعهد العالمى للفكر الإسلآمى ، 1988

7- إسماعيل ، عبد الحميد أبو المكارم ، ألأدلة المختلف فيها و أثرها فى الفقه الإسلآمى ، دار المسلم ، بور سعيد ، 1983

8- خلآف ، عبد الوهاب ، مصادر التشريع الإسلآمى فيما لآ نص فيه ، دار القلم ، الكويت ، 1973


9- إبن قيم الجوزية ، إعلآم الموقعين، دار الحديث، القاهرة، 2004

إسم الكتاب إعلآم بمعنى تنبيه وإخبار ، وكلمة الموقعين تعنى الذين شهدوا ووقعوا
عن الله ورسوله بأنهم قالوا ما قاله الله فى المصحف والرسول صلى الله عليه وسلم وفى السنة ، لبين أن العلماء أمناء فيما وعلى ما يقولون بإسم الله تعالى وبإسم رسوله الأمين. ولذلك فإن من أراد أن يحدث بإسمهما عليه أن يكون لديه على الأقل من العلم الذى ما يضمه هذا الكتاب. والكتاب يتكون من جزأين ، الجزأ الأول يحتوى 622 صفحة ، والثانى على 606 صفحة. والكتاب سهل القرائة لمن درس على الأقل كتاب من الثلآثة الأوائل ويحتوى على علم غزير يضيئ العقل ويساعد على إتساع الأفق ، ومحتواه يحتاج إلى شرح موسع ، لعل أحد أعضاء المنتدى يقوم به.

10- الغزالى ، أبا حامد ، المستصفى من علم الأصول ، دار صادر ، بيروت ، 1994

لعل كثيرا من الناس لآ يعرف أن الإمام أبا حامد الغزالى كان واحدا من أكبر علماء أصول الفقه ورواده الذين وضعوا أسس هذا العلم، وبقى كل ماكتبه ثابتا حتى الأن لم يتغير ، وللأسف لم يتطور بمعنى لم يتوسع فيه ولم ينمى ، والكتاب يحتوى على جزئين ، الأول يحتوى على 340 صفحة ، والثانى على 284 صفحة ،
وهو كتاب مركز ومع ذلك أسلوبه سهل حتى أن القارئ يظن أن الكتاب كتب العصر الحديث ، وكل الكتب التى كتبت فى عصرنا تقتفى أثر الغزالى فى التبويب والتقسيم والشرح

11- الغزالى ، أبا حامد ، شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1999

و موضوع هذا الكتاب الرئيسى هو تعليل الأحكام ، وهذه هى المسألة الرئيسية فى موضمع إكتساب الأحكام الشرعية عن طريق القياس ، وسوف أقوم إنشاء الله بنقل مقدمة هذا الكتاب كاملة فى موضوع منفرد لأن به أشياء هى أسس نظرية المعرفة تعتبر الأداة الأساسية لكل متعلم ، إذا لم يكتسبها ويراعيها فى أسلوب تعلمه فلآ يمكنه أن يكتسب علما وعقلآ مرتبا ومنظم ، ولذلك لآ يمكن أن يكون هرميا ولمن كمجموعة من المتفرقات المجموعة فى عقل واحد ومع ذلك لآ يربطها نظام ولآ كيان واحد متسق. ودراسة مسألة تعليل ألأحكام نستفيد منها الرؤية الواضحة بأن
الأحكام الشرعية منها ما هو معلل ومنها ما هو غير معلل ولآ يمكن تعليله وهذه هى أحكام العبادات ، أما أحكام المعاملآت فكلها معللة ، وإن لم تظهر العلة التى غالبا ما تكون مذكورة مع الحكم ، يمكن إستخراج علتها بطرق ذكرها علماء الأصول.

12- الجوينى، عبد الملك بن عبد الله ، البرهان فى أصول الفقه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1997

13- إبن حزم ، على بن محمد بن سعيد ، ألإحكام فى أصول الفقه ، دار الحديث ، القاهرة ، 2005

14- الشوكانى ، محمد بن على ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، مؤسسة الريان ، بيروت ، 2000

15- الشاطبى، أبا إسحاق إبراهيم إبن موسى ، الموافقات فى أصول الشريعة، دار المعارف ، بيروت 1996