"الزراعة" تعد قائمة بالأراضى التى تم توزيعها فى عهد "والى" و"الليثى" و"أباظة".. وبلاغ للنائب العام ضد المتورطين

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن تشكيل لجنة فنية لمراجعة جميع القرارات والعقود التى تخص أراضى الدولة التى أصدرها وزراء الزراعة السابقون الدكتور يوسف والى وأحمد الليثى وأمين أباظة، تمهيداً لإحالة المتورطين فى قضايا فساد إلى النائب العام للتحقيق فيها.

وقالت المصادر لـ "اليوم السابع" إن العقود والقرارات التى تم إبرامها فى الفترة الماضية قدرت قيمة الأراضى بحوالى 200 مليار جنيه، ويأتى على رأسها العقود التى تم توقيعها مع شركات المملكة للتنمية الزراعية، ومجموعة شركات الراجحى وشركات الظاهرة الإماراتية بتوشكى، فضلا عن الشركة المصرية الكويتية بمنطقة العياط.

وأضافت المصادر أن اللجنة تبحث أيضاً ملفات المستثمرين ورجال الأعمال ممن استولوا على أكثر من 500 ألف فدان بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى، وأقاموا منتجعات الأفق والحصاد وحدائق العزيزة والثورة الخضراء لصاحبها سليمان الأشقر والأمل والشركة الاقتصادية ومنتجع الباشوات المملوكة لرجل الأعمال مدحت بركات والسليمانية وفيردى وهشام شتا، وكذلك أراضى وادى النطرون التى تقدر مساحتها بـ 37 ألف فدان، والتى يستولى إبراهيم البنا عليها والشركة المصرية الكويتية بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط، والتى تستولى على 37 ألف فدان أخرى.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أرسل تقريراً لرئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة, ورصد التقرير المخالفات والتجاوزات التى وقعت خلال السنوات الماضية, وتحويل الأراضى التى تم تخصيصها للزراعة إلى منتجعات سكنية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى, وإهدار ثروات الدولة مع تغيير النشاط الزراعى إلى سكنى, وجنى أصحابها مليارات الجنيهات فى فترة لا تتجاوز عامين.

وشهدت قضية الاستيلاء على أراضى الدولة فى مختلف محافظات مصر مفاجآت جديدة بعد أن كشفت أجهزة رقابية عن تورط 38 من كبار رجال الأعمال فى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى الدولة على طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى وفى الجيزة وحلوان والإسكندرية, و9 محافظات أخرى بعقود مزورة بالتواطؤ مع 11 مسئولاً فى 7 جهات حكومية مسئولة عن إجراءات بيع وتخصيص الأراضى، وأكدت تقارير الأجهزة الرقابية أن معظم الأراضى استولى عليها كبار رجال الأعمال بغرض إقامة مشروعات زراعية، ثم قاموا بتحويلها إلى مشروعات سكنية حققت لهم أرباحاً تجاوزت 30 مليار جنيه خلال الأعوام الماضية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمراجعة قرارات تخصيص الأراضى فى المشروعات القومية ومنها مشروعات توشكى التى تم التصرف ببيع مساحة 100 ألف فدان لصالح الأمير الوليد بن طلال بـ50 جنيهاً للفدان، ومثلها لصالح شركة الراجحى السعودية والظاهرة الإماراتية بإجمالى مساحة تصل إلى 300 ألف فدان بنفس الأسعار.

بينما تم تخصيص 180 ألف فدان فى مشروع شرق العوينات لصالح عدد من المستثمرين الخليجيين ورجال الأعمال المصريين من إجمالى 250 ألف فدان تستهدف الدولة زراعتها بالمشروع.