مشادة بين المتهم بالتجسس ومحاميته فى أول جلسة تنتهى بتنحيها عن القضية

شهدت محكمة أمن الدولة العليا أمس مفاجآت فى أولى جلسات محاكمة شبكة التجسس المتهمة لصالح إسرائيل، وتضم صاحب شركة استيراد وتصدير كان يعمل مدرباً للكونغ فو يدعى طارق عبدالعزيز حسن، «٣٧ سنة»، وإسرائيليين هاربين. ظهر المتهم المصرى للمرة الأولى أمام الرأى العام، وفاجأ الجميع أمام هيئة المحكمة برفضه حضور المحامية التى صاحبته خلال جلسات التحقيق فى نيابة أمن الدولة العليا. وقال إنه لا يعرفها وأنها تتواطأ مع أمن الدولة. وطلب المتهم محامياً آخر حدد اسمه لحضور جلسات المحاكمة معه. فيما قدمت محاميته مذكرة لهيئة المحكمة تعلن فيها تنحيها. فقررت المحكمة التأجيل لجلسة غد - الاثنين - لإعلان المحامى الجديد وحضوره للدفاع عن موكله.

فى التاسعة من صباح أمس، استعدت مديرية أمن حلوان بإجراءات مشددة فى أولى جلسات محاكمة المتهمين وخصصت ٦٠٠ مجند و٢٠ سيارة أمن مركزى، وبوابات دخول إلكترونية وشرطة نسائية، وأحضر الحرس المتهم من سجن مزرعة طره واصطحبوه إلى قفص الاتهام من خلال الممر الأرضى، ولم يتمكن أحد من المصورين من التقاط صور واضحة له. ظهر المتهم «طارق» داخل قفص الاتهام للمرة الأولى أمام الصحفيين. ولم يسمح للمصورين أو كاميرات التليفزيون بالدخول طبقا لقرار مجلس القضاء الأعلى.

بدى المتهم قوى البنيان.. ثائرا.. ورفض الحديث مع أحد من الصحفيين . وقال «كل ما عندى سأقوله أمام هيئة المحكمة».

صعدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى إلى المنصة، ووقفت محامية المتهم «عصمت عقل» ومحام آخر قال إن معه توكيلاً من أسرة المتهم، ونادى الحاجب على المتهمين «طارق» والإسرائيليين الهاربين، وقبل أن تبدأ المحكمة إجراءاتها قاطعها المتهم ثائراً طالبا الحديث. فنبهه القاضى بضرورة التنسيق مع محاميته قبل الحديث فى أى شىء. إلا أن المتهم صرخ داخل قاعة المحكمة، وقال «المحامية دى لا أعرفها ولا أريد أن تكون محاميتى فهى تتعاون مع أمن الدولة.. ولا أريدها أن تدافع عنى.. والمحامى الذى يقف إلى جوارها لا أعرفه.. أنا عاوز محامى آخر اسمه محمود الطحيوى». ودارت مشادة كلامية بين المتهم ومحاميته. ووقتها قالت المحامية إن المتهم خائن لمصر وأنها لا يمكنها أن تدافع عن مثله. فاعتبرت المحكمة أن المحامية أساءت إلى موكلها. وأنها أصدرت حكما مسبقا ضده. وطالبتها بالتنحى. فقالت المحامية إنها بالفعل تتنحى وأنها أعدت مذكرة بذلك.. وقالت فى المذكرة إن المتهم غير متعاون معها. وأنه يكذب عليها ورفض الحديث معها خلال الزيارتين اللتين قامت بهما فى سجن مزرعة طره.

وأضافت المحامية أنها توجهت إلى السجن لزيارة المتهم. إلا أنه فى المرة الأولى تحدث إليها بأسلوب غير لائق ورفض التعاون معها، وأنها اتصلت بأسرته وأبلغتهم بذلك. إلا أنهم طلبوا منها أن تعذره وتقف إلى جواره، وبعدها فوجئت باتصال منهم يبلغونها بأنهم تحدثوا معه وزاروه فى السجن وأنه يريد مقابلتها، فتوجهت لزيارته مرة أخرى بعد الحصول على إذن زيارة، إلا أنها فوجئت بمأمور السجن يخطرها بأن المتهم لا يريد مقابلتها. فأبلغت مأمور بأن المتهم هو الذى يريد مقابلتها. ودللت على صدق كلامها بحوار دار بين مأمور السجن والمتهم «حيث طلب المتهم منه سخانا. إلا أن المأمور اعتذر له وأبلغه بأن هناك سخاناً فى العنبر». ووقتها قررت إعداد مذكرة لتقديمها إلى المحكمة فى أولى الجلسات للتنحى عن القضية.

وسألت المحكمة المحامى الآخر «عبدالعزيز عبدالعليم» عن التوكيل الذى يحمله من أسرة المتهم. فقال المحامى إن الأسرة اتصلت به ووكلته تليفونيا نظرا لتعذر مقابلتهم بسبب احتجازهم من قبل الأمن. وتعذر وصولهم إلى القاعة. وقال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» إن المتهم طلب من أسرته ألا يحضروا إلا بعد صدور حكم فى القضية وإغلاقها.

قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة، وتأجيل القضية إلى جلسة غد - الاثنين - لإخطار المحامى الجديد بحضور الجلسة المقبلة للدفاع عن المتهم.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة «٦٧» من الدستور المصرى والمادة «٣٧٥» من قانون الإجراءات الجنائية تحتمان أن يكون هناك محام للدفاع عن المتهم وأن يؤدى هذا المحامى عمله بالأمانة والصدق مستوفيا جميع أوجه الدفاع الجوهرية والثانوية، وألا يحق للمحكمة أن تنحيه عن القضية وندب محامى آخر للدفاع عنه، لحفظ حقوقه مهما كانت التهمة الموجهة إليه وإلا أصبح الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار طاهر الخولى، المحامى العام، كشفت أن المتهم نشأ فى أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، وسافر إلى الصين فى منتصف التسعينيات لدراسة رياضة الكونغ فو، ثم عاد وعمل مدرباً بأحد الأندية التابعة لمؤسسة مهمة، قبل أن يمر بضائقة مالية، ويسافر إلى الصين مجدداً عام ٢٠٠٦ بحثاً عن عمل لكنه فشل، إلى أن التفت إلى إعلان نشره موقع الموساد الإسرائيلى على الإنترنت يطلب عملاء شرق أوسطيين، فأرسل يطلب العمل، وبالفعل تم تجنيده وتدريبه.

وتضيف التحقيقات أن الموساد كلف المتهم بعدد من المهام الخطيرة، منها تجنيد موظفين لديهم خبرة فى مجالات الاتصالات فى مصر خاصة فى شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات، برواتب مجزية، وأنه أمدهم بالفعل بمعلومات عن موظفين مصريين يصلحون للعمل كجواسيس، ومعلومات أخرى عن سوريين ولبنانيين، وحصل مقابل ذلك على ٣٧ ألف دولار أمريكى.

وتابعت التحقيقات أن الموساد كلف المتهم بالاتصال برئيس تحرير واحدة من كبرى الصحف اللبنانية المقربة من النظام السورى، وحزب الله. وكشف المتهم فى اعترافاته - التى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها - أن الموساد تمكن من تجنيد مسؤول أمنى فى سوريا وحصل منه على معلومات مهمة عن الملف النووى السورى، وأن الموساد طلب من المتهم اختراق الجماعات الإسلامية وجمع معلومات عن تجار السلاح فى مصر . كما طلب منه تجنيد رجل إعمال فلسطينى يعيش فى جنوب أفريقيا ويعد الممول الأول للمقاومة الفلسطينية.

وقال عبدالعزيز عامر المحامى الذى تقدم بطلب لرئيس الجلسة للترافع عن المتهم، إنه اتفق مع أسرة «طارق» على الدفاع عنه ولكن الأسرة فشلت فى تحرير توكيل له للضغوط التى تمارس عليهم إضافة إلى منعهم من الخروج من المنزل - على حد قوله - وأضاف أن رفض طارق الدفاع عنه جاء بسبب التشتت والضغط العصبى الذى يمارس عليه، ومشيرا إلى أنه سيحصل على توكيل للدفاع عن طارق من الأسرة وأن ذلك سيجبر المتهم على الموافقة بعد علمه بأن أسرته هى التى وكلته.

أجبرت محكمة أمن الدولة العليا محامية طارق عبدالعزيز حسن، المتهم بالتجسس على مصر لصالح إسرائيل، على التنحى عن الدفاع عنه، إثر مشادة بين المحامية والمتهم انتهت بقولها إن «طارق خائن لمصر»، وهو ما اعتبرته المحكمة إساءة لموكلها وحكماً مسبقا عليه. وقررت المحكمة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، التأجيل إلى جلسة غد الاثنين، لإعلان المحامى الجديد وحضوره للدفاع عن موكله.

ظهر المتهم للمرة الأولى، ولم يتمكن أحد من المصورين من تصويره. ورفض «طارق» الحديث مع أى من الصحفيين ووسائل الإعلام، واكتفى بعبارة «كل ما عندى سأقوله أمام هيئة المحكمة».

وقبل أن تبدأ المحكمة فى اتخاذ إجراءاتها قاطعها المتهم ثائرا طالبا الحديث، فنبهه القاضى إلى ضرورة التنسيق مع محاميته قبل الحديث فى أى شىء، لكن «طارق» صرخ داخل قاعة المحكمة وقال: «المحامية دى لا أعرفها ولا أريدها، فهى تتعاون مع أمن الدولة، والمحامى الذى يقف إلى جوارها لا أعرفه، أنا عاوز محامى تانى اسمه محمود الطحيوى». ووقعت مشادة كلامية بين المتهم ومحاميته، انتهت بقولها إن «المتهم خائن لمصر» وإنها لا يمكنها الدفاع عن مثله. فاعتبرت المحكمة أن المحامية أساءت إلى موكلها، وأصدرت حكماً مسبقاً ضده، وطالبتها بالتنحى، فقالت المحامية إنها بالفعل تتنحى، وإنها أعدت مذكرة بذلك.

كان المتهم قد كشف فى اعترافاته - التى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها أن «الموساد» طلب منه اختراق الجماعات الإسلامية وجمع معلومات عن تجار السلاح فى مصر، كما طلب منه تجنيد رجل أعمال فلسطينى.

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة تنحى محامية طارق عبد الرازق جاسوس الفخ الهندى المتهم بالتخابر لصالح الموساد الإسرائيلى والماثل للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت.

جاءت المذكرة فى 3 صفحات ونصها كالآتى:
السادة المستشارون كان لى عظيم الشرف فى المثول أمام عدالتكم وكنت أتمنى أن تكتمل سعادتى بأن يكون حضورى فى قضية أستطيع الدفاع فيها بكل حيادية كما تعلمنا وعملنا فى مهنتنا المحترمة كمحامين حيث يدفعنا ضميرنا المهنى بأن نستخلص براءة موكلنا، أو أقل ما نقول أن نبذل قصارى الجهد من دراسة لأوراق القضية حتى نأتى بأفضل النتائج لموكلينا طبقاً للقواعد القانونية".

وتابعت قائلة "لكن فى القضية المنظورة تحير أمرى لذا أود أن أسجل فى محضر الجلسة بأننى قد حضرت كافة التحقيقات التى تمت مع المتهم ابتداء من شهر اغسطس حتى شهر ديسمبر الماضى وهو الأمر الثابت بالتحقيقات، وقد تحققت بنفسى بأن اعترافات المتهم بالكامل قد تمت دون ضغط أو إكاه مادى أو معنوى، وأن حضورى التحقيقات مع المتهم تم إيمانا من بحق أى متهم فى ان يكون له محام يحضر معه أو عنه أثناء التحقيقات والمحاكمة، وقد تعذرت لنفسى بكثير من الأعذار حتى لا أخالف ضميرى المهنى وحتى يكون قرارى النهائى على أساس من الصواب الذى لا يحتمل الخطأ".

وأضافت عقل أنها بعد دراسة اوراق القضية من كافة جوانبها الدراسة الوافية استعدت للتنحى عن الدفاع لثلاث أسباب، كان الأول حسبما أوضحت فى مذكرتها أن المتهم لا يضع فى حسبانه حجم جريمته ويتعامل بنوع من اللامبالاة من بداية التحقيقات فضلاً عن عدم تعاونه وصراحته معها، قائلة "إن ندمه وأسفه فى جلسة التحقيق الأخيرة لم يكن عن صحوة ضمير أو معرفة بحجم الكارثة وإنما لخوفه من اكتشاف جرائم أخرى قد يكون ارتكبها وتتسبب فى إعدامه".

بينما جاء السبب الثانى لتنحيها عن الدفاع أنه لا أمان للمتهم خاصة وأنه خان نفسه قبل أن يخون أسرته ومصر والمصريين بتخابره وتجسسه على وطنه مصر والبلدان العربية الشقيقة، وكاد أن يتسبب فى قطع العلاقات مع تلك البلدان التى شاركت مصر كفاحها على مدار التاريخ.

فيما كان السبب الثالث هو عدم ثقة المتهم فى محاميته وهو ما كان يتطلب من البداية أن يقوم بالتلميح لها حتى لا تتكبد مشقة التحقيقات إلى شهور، واصفة ذلك بسلوك وطبع الخائنين.

وأنهت عصمت مذكرتها بالتالى "السادة المستشارون أود أن أسجل بمحضر الجلسة تبرئى مما أتى به المتهم، وأن تقبل المحكمة طلبى فى تلك المذكرة، بأن أتنحى عن القضية المنظورة ليس لرغبة المتهم فقط ولكن لرغبتى وأمنيتى الشخصية، حيث طغت وطنيتى على واجبات مهنتى وقد عقدت العزم منذ انتهائى من الاطلاع ودراستى القضية بأن أتقدم بطلبى لقبول تنحيتى عن الحضور والدفاع فى القضية".

كل الشكر على المجهود فى مواكبة الاحداث اولا باول وننتظر المزيد وشكر خاص من اعضاء الجمعية على المجهود الرائع وعنهم الاستاذ سامى عليوة