تظاهر مئات الموظفين صباح اليوم، الأربعاء، داخل مقر وزارة الإسكان، مطالبين بإقالة اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد إصداره قرارات تعسفية بنقلهم من الأجهزة التى يعملون بها إلى أجهزة أخرى بمحافظات بعيدة خارج القاهرة دون أى أسباب معلومة، بالإضافة إلى طردهم من مكتبه بعد التوجه لمقابلته.
كما طالب الموظفون المتظاهرون وزير الإسكان الجديد الدكتور مهندس محمد فتحى البرادعى، بتثبيت عقود العمالة المؤقتة بالوزارة، والتى يصل عددها لآلاف الموظفين الذين يعملون منذ عشرات السنوات دون تعيين، بالإضافة لزيادة الأجور والرواتب، والتى لا تزيد عن 200 جنيه شهرياً.
وقال أحمد شعبان، أحد الموظفين، إن اللواء عادل نجيب أصدر قرارات بنقل أكثر من 500 موظف من أجهزة المدن الجديدة لأجهزة أخرى خارج محافظة القاهرة، لافتاً إلى أنه نقل البعض منهم بسبب كتابتهم لشكاوى لوزير الإسكان الجديد، بوجود فساد فى الأماكن العاملين بها، بالإضافة لوجود تجاوزات مالية وإدارية، والتى أثبتها موظفو التفتيش.
وأضاف شعبان لـ"اليوم السابع"، أنه بعد صدور قرارات النقل للأجهزة الجديدة، فوجئوا بأنهم لا يعملون فى الوظائف التى كانوا يشغلونها، وإنما بوظائف جديدة أقل، مشيراً إلى أنه يوجد الكثير من المنقولين يقضون طوال اليوم دون عمل فى أماكنهم الجديدة.
وقال موظف آخر، إنه تم نقله من جهاز مدينة السويس لجهاز مدينة الفيوم بعد قيامه بالمشاجرة مع "ابن أخو رئيس الجهاز"، وأضاف أنه بالتوجه لمكتب النائب الأول لمقابلته رفض المقابلة، ولم يستجب لشكواه.
ومن جانبه، أكد أحد الموظفين الذى رفض ذكر اسمه أن القرار الذى صدر بنقله من بنى سويف للفيوم، كان يتضمن اسمه وأحد الموظفين الآخريين الذى يدعى إبراهيم مجدى أحمد، إلا أنه فوجئ بعد أيام قليلة من إعادة الموظف المذكور لعمله مرة أخرى بعد تقدمه بـ"وسطة" للنائب من مسئول كبير فى الدولة.
وأضاف موظف آخر أنه بعد بدء أحداث مظاهرات الغضب قام الكثير من المقاولين بالبناء فى المحافظات التى يشرف عليها الجهاز العامل به ببناء وحدات سكنية دون تراخيص، وبعد كتابته بشكاوى لمكتب الوزير بذلك لوقف هذه الكتلة العمرانية التى تبنى دون تراخيص رسمية، فوجئ بعدها بإصدار قرار بنقله من جهاز الفيوم إلى جهاز مدينة أسوان.
ومن جانبه، أكد المهندس فؤاد مدبولى مشرف مكتب الوزير، والذى قام بمقابلة المحتجين أن وزير الإسكان أصدر تعليماته المشددة للواء عادل نجيب بإلغاء كل القرارات التى أصدرها بنقل الموظفين، وإعادة كل فرد لعمله الأساسى، لافتاً إلى أنه من سيثبت أن عليه مشكلة قانونية سيتم التحقيق معه من قبل الهيئة والوزارة ومحاسبته.
وقد لاقى ذلك استجابة كبيرة من الموظفين، حيث انصرفوا من مقر الوزارة متجهين لمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة الشيخ زايد، للتأكد من تنفيذ النائب الأول لتعليمات الوزير، مؤكدين أنه فى حالة عدم تنفيذ هذه التعليمات سيعاودون التظاهر والمطالبة بحقوقهم داخل وزارة الإسكان.
الإثنين مارس 27, 2017 8:57 pm من طرف رمى
