بقلم : د. أحمد بن راشد بن سعيد
نشر فى يوم الإثنين 7 فبراير 2011
في الوقت الذي كانت مصر تنتفض عن بكرة أبيها لتغسل عنها ركام الذل والفساد، وتصنع لها ولأمتها صبحاً آخر ترفرف فيه بيارق النصر بعد عقود من الذل والانسحاق، ظهر بعض "الفقهاء" ليشجبوا "الخروج على ولي الأمر"، زاعمين أن "خلع" الحاكم لا يكون بهذه الطريقة.
الأمر، كما يرون هؤلاء المفتون، منوط بـ"أهل الحل والعقد" الذين ينبغي أن يتنادوا إلى اجتماع لمناقشة الوضع واتخاذ القرار المناسب. ويذهب أحد هؤلاء (وهو فقيه ومثقف سعودي كبير ويحظى بالاحترام) إلى انتقاد الشيخ يوسف القرضاوي على تأييده الثورة المصرية ضد الاستبداد، بحجة أن الشيخ يحمل الجنسية القطرية، وليس من شأنه التعليق على أحداث بلد غير بلده. ولم يسأل هذا الفقيه نفسه لم يسمح لنفسه (وهو السعودي) بالتدخل في الشأن المصري، بينما القرضاوي أقرب أرومة ونسباً وصهراً إلى أرض الكنانة منه.
لكن المسألة ليست أصلاً في "الجغرافيا"، فالمسلم يعرف من ضرورات دينه أن الفواصل الحدودية بين البلدان الإسلامية لا تلغي حق المسلم على المسلم، ولا يمكن للقُطرية والجنسية أن تمنع أي مواطن عربي من الإدلاء برأيه، أو التعبير عن موقفه حيال الأحداث في مصر.
في فقه الواقع ودلالته في الفتوى
ولننظر أولاً إلى آخر فصول الحدث الكبير في معركة التحرير.
في مساء الثلاثاء غرة شهر فبراير، ألقى الرئيس المصري حسني مبارك خطاباً أصر فيه على رفض مطالب الشعب الثائر، وأكد أنه باق في منصبه حتى انتهاء ولايته، مقدماً هذه العبارات في قالب عاطفي؛ أراد به استثارة عواطف المصريين.
كشف الخطاب من أولى كلماته عناد الرئيس المصري، وازدراءه جموع شعبه. ولذا كان الرد من الشارع سريعاً وغاضباً. كان واضحاً أن الدكتاتور العجوز لن يذهب، وأنه سيفعل أي شيء وكل شيء للتشبث بكرسيه. وفي اليوم التالي، بدا منذ ساعات الصباح الأولى أن مبارك يحشد أنصاره ليعاقب الملايين الثائرة، وكأنه يقول: "أنا قاعد على قلوبكم بالعافية".
وبعد أسبوع من الثورة، انطلق بضعة آلاف منددين بالاحتجاجات، وهاتفين بحياة مبارك، ومطالبين ببقائه رئيساً "إلى الأبد". ثم فجأة تدفقت مجموعات من "البلطجية" من رجال الأمن؛ مسلحين بالسكاكين والآلات الحادة وقنابل المولوتوف والمسدسات؛ ليعملوا في الشباب المتظاهرين المسالمين ضرباً وقتلاً وطعناً، وهاجموا المحال التجارية، وحاولوا سرقة المتحف المصري ثم حاولوا إحراقه بعد فشلهم في سرقته، وعاثوا فساداً في ميدان التحرير. جاء هؤلاء البلطجية (والكلمة تعبير عن عصابات مرتزقة، وربما يقابلها في لهجة بعض السعوديين: الحنشل) على ظهور البغال والجمال والحمير ليعيدوا مصر إلى حروب داحس والغبراء، وليشقوا صفوف الشعب، وليغتالوا شبابأ مسالماً رائعاً كالورود، في مشهد ينضح باللؤم والحقارة والتهافت واللامبالاة بمصالح الأمة.
أراد الرئيس المصري زرع الفتنة، وإرهاب المصريين؛ ليختاروا بفزع بينه وبين الطوفان، بينه وبين الحريق. مبارك عجوز بلا قلب، إنه "رجل ميت يمشي على الأرض"، كما وصفه الأميركي الصهيوني مارتن إنديك في لقائه مع فريد زكريا في شبكة سي. إن. إن. (1 فبراير 2011).
لقد قزم مبارك مصر إلى الحد الذي صارت فيه "حارس بوابة" للعدو الإسرائيلي، مشاركاً في حصار أهل غزة، ومعتقلاً لسنوات عدداً من قادة مقاومتها، وسامحاً بالعدوان عليها، ومصراً على شق الصف الفلسطيني لصالح الطرف "المتصهين" و"المتأمرك" داخل هذا الصف. مبارك ذهب إلى حد رش الفلسطينيين الجائعين المنهكين في الأنفاق بالغازات السامة، بل إن تخشب نظام مبارك وترهله كانا من أسباب إفلاس الإستراتيجية العربية، وتداعي العرب جميعاً، وتقسيم أو احتلال بعض بلدانهم، وخسارتهم كثيراً من التأثير والنفوذ إقليمياً وكونياً.
الخلل بين الفتوى وفقه واقعها
ما علاقة هذا الكلام بالرأي الفقهي الذي يقول بتجريم الاحتجاجات الشعبية، و"يحرم" أن يقوم الناس الذين أنهكهم عنف وفساد الحاكم بمقاومته من خلال الرفض العلني لسلوكه؛ أو حتى المطالبة بتنحيته؟
يستند هذا الرأي إلى حيثيات عدة، أبرزها أن إزاحة "الولاة" بالقوة تهينهم وتستفزهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى سفك الدماء و"الفوضى".
لست هنا بصدد الانخراط في جدل فقهي، ولكني أتساءل بصفتي مواطناً عربياً ومسلماً حراً: كيف لأمة تريد الانعتاق من أسرها، والحفاظ على دينها ودنياها، أن تتعامل مع حاكم مستبد نشر الفساد، وأذل العباد، وسلم الأرض، ووالى المحتلين والمغتصبين؟
لا تجيبنا هذه المدرسة الفقهية "الخانعة" بغير وعظنا بفضيلة الصبر، والسمع والطاعة في المنشط والمكره، متجاهلة الحديث عن مسؤوليات الحاكم وحقوق الرعية عليه، وما يقابل هذه "الطاعة" من "معروف" في أداء الحاكم وسلوكه.
لا تقدم هذه المدرسة الفقهية شيئاً للناس، لا خيارات ولا بدائل، بل ربما يهمش أبناء هذه المدرسة دور مؤسسات المجتمع المدني برمتها بوصفها "خروجاً" عن إرادة الحاكم، أو تشكيلاً لــ "حكومة" في الظل دورها من وجهة نظرهم هو "منازعة الأمر أهله".
توحي هذه المدرسة الفقهية بأن الحاكم رمز البلاد، وكهف العباد، وبلاغ الحاضر والباد، رافضة حتى مناصحته في الهواء الطلق، ومصرة أن البديل عن قواعدها هذه التي تصفها "بالشرعية" هو الفوضى أو "الفتنة".
من هذا المنظور الغريب واستناداً إلى هذه الثقافة البائسة يخرج بعض "الفقهاء" اليوم ليخذلوا الأمة كلها عن مقاومة مبارك، والاحتجاج على حكمه الفاسد، وإرثه الحافل بالتواطؤ مع أعداء مصر والأمة العربية. بعد أن زحف "بلطجية" نظامه إلى ميدان التحرير لخنق روح الانتفاضة الباسلة هناك.
وصلتني رسالة محمول من أحد الأصدقاء تقول: "أرأيت ما يجري؟ إنها الحرب الأهلية.. الفتنة.. اقتتل المصريون.. أي ثمرة ستجنيها مصر من هذه الفوضى وهذا الاحتراب؟". لم تكن الرسالة إلا إفرازاً طبيعياً للثقافة الفقهية الخانعة ذاتها؛ الثقافة التي ترفع الحاكم عملياً إلى منزلة "الذي لا يسأل عما يفعل"، وترى في أية معارضة له "خروجاً" و"فتنة" و"مروقاً من الجماعة".
مبارك ورفاقه من "ولاة الأمر" يدركون هذه
النظرية الخانعة، فيركبون رؤوسهم ويصمون آذانهم ويرددون مقولة فرعون: "لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"، ثم ينفذون سيناريو الفوضى أو "الفتنة" كما فعل "بن علي" في تونس على نطاق ضيق، ويفعل الآن مبارك على نطاق واسع.
ما الهدف من إقدام الرئيس المصري على تلك الخطوة الدامية؟ الهدف هو إجهاض روح التمرد على الفساد، ووأد آمال الأمة.
يقول أصحاب المدرسة الفقهية إياها: ها قد سالت دماء المصريين وأصابهم القرح؟ حسناً، ومن قال إن الحرية تأتي من غير ثمن؟ ومن قال إن الشهداء لا يسقطون إلا في ساحات المعارك مع العدو الواقف على الأبواب؟ وكيف يمكن الحديث عن وجوب مقاومة العدو الخارجي الغاصب، والتغاضي تماماً عن ممارسات العدو الداخلي الناهب والكاذب والمحارب؟
يقول قائلهم : الاحتجاجات الشعبية مخططات إجرامية (هكذا نصاً) "للقضاء على دين الأمة وأخلاقها وقيمها". يا خرابي! اللافت والمرعب في آن أننا لم نسمع لهذا الفقيه أو ذاك الشيخ أي فتوى عندما تواطأ مبارك مع العدوان على غزة، وعندما بنى جداراً فولاذياً يمنع الهواء والغذاء والدواء عن إخوة لنا مظلومين محاصرين منهكين من المرض والجوع. وعندما وقعت حكومته اتفاقية مع إسرائيل تنص على بيع الغاز المصري لها بدولار وربع دولار لكل وحدة حرارية، وهي تقوم باستيراده بثلاثة دولارات وربع، وهي الاتفاقية التي تكبد مصر خسائر تصل إلى خمسين مليون جنيه يومياً، وعندما نهب البلاد والعباد فبلغت ثروته وثروة أسرته 70 بليون دولار (بحسب شبكة أي بي سي الأميركية، وبالمقارنة، فقد بلغت ثروة بل جيتس، زعيم إمبراطورية مايكروسوفت، 54 بليون دولار في عام 2010، وهو الذي كان يصنف بوصفه أغنى رجل في العالم).
لم نسمع من هؤلاء الفقهاء هذه الفتوى أو تلك إلا عندما انتفض المقهورون لإعادة الحق إلى نصابه، والأخذ على يد الظالم. أي فقه هذا الذي يزعمون؟ وأي منطق إليه يستندون؟ يستشهد بعضهم في سياق الثورة المصرية تحديداً بالحديث الشريف: "من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني"،
بينما يفتي آخرون أن الصبر على دموية مبارك وخيانته أفضل من الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا.
ليس الجهل بالواقع هو مشكلة هؤلاء الفقهاء أو الدعاة، بل ربما كانوا سذجاً أيضاً، يقدمون أنفسهم مطية للسياسيين، لاسيما حين يكون السياسيون في حاجة شديدة إلى "
غطاء ديني".
وهذا بالضبط ما جعل وزير الإعلام المصري أنس الفقي يستخدم داعية معروفاً بابتسامته العريضة ولحيته الكثة ليخرج على التلفزيون المصري مطالباً ملايين المتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم، والانشغال بالصلاة على محمد (صلى الله عليه وسلم) بدلاً من المطالبة بحرياتهم وحقوقهم. ليت هذا الشيخ سكت عن تلميع مبارك، واستمع إلى ابن المبارك حينما حذر الفضيل بن عياض من عبادة ليست إلا ضرباً من اللعب.
لا.. الدين ليس جسراً تعبر عليه البلطجية. الإسلام لا يُعبِّد الخلق للمخلوق. التوحيد ليس شركاً. والظلام لا يمكن أن يكون نوراً. إن المدرسة الفقهية التي تشدد على حرمة التبرك بالقبور، أو زيارتها بغرض الدعاء أو التوسل (وهو تشديد محمود، ولا مراء في صحته) ترتكب خطيئة كبيرة إذا هي بررت الإذعان للمفسدين والمجرمين من الذين لم يقبروا بعد. تُرى هل نحتاج إلى حركة إحياء ديني جديدة تحذر الناس من تأليه الحكام، وتذكي في قلوبهم روح المقاومة والاستبسال في مواجهة الظلم؟
الكاتب أستاذ لعلم الإعلآم السياسى بجامعة الملك سعود والمقال منشور على صفحة إسلآم أون لآين
الإثنين مارس 27, 2017 8:57 pm من طرف رمى
